گفتار دوم : پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………18
الف ) در ادیان قبل از اسلام ………………………………………………………………………………………………………..19
ب ) در دین اسلام ……………………………………………………………………………………………………………………..20
مبحث دوم : مبانی ………………………………………………………………………………………………………………………23
و
گفتار اول: مبانی شرعی ……………………………………………………………………………………………………………….23
الف) آیات ………………………………………………………………………………………………………………………………..24
ب) روایات ………………………………………………………………………………………………………………………………24
ج) اجماع …………………………………………………………………………………………………………………………………26
د) عقل …………………………………………………………………………………………………………………………………….27
گفتار دوم : مبانی حقوقی …………………………………………………………………………………………………………….28
الف ) درقانون حدود و قصاص ……………………………………………………………………………………………………28
ب) درقانون مجازات اسلامی سابق ……………………………………………………………………………………………….29
ج ) درقانون مجازات اسلامی جدید ……………………………………………………………………………………………..30
مبحث سوم : شرایط و عوامل تحقق و اسقاط لوث ……………………………………………………………………………32
گفتار اول: شرایط تحقق لوث ……………………………………………………………………………………………………….33
گفتار دوم : عوامل اسقاط کننده لوث …………………………………………………………………………………………….35
فصل دوم
قلمرو قسامه و تشریفات آن
مبحث نخست : قلمرو قسامه ………………………………………………………………………………………………………………………40
گفتار اول : قسامه در قتل عمد ……………………………………………………………………………………………………..41
گفتار دوم : قسامه درقتل غیرعمد ………………………………………………………………………………………………….43
گفتار سوم : قسامه دراعضاء و جوارح….. ………………………………………………………………………………………45
مبحث دوم : تشریفات قسامه ………………………………………………………………………………………………………….57
گفتار اول: مرجع صالح جهت اقامه قسامه ………………………………………………………………………………………57
گفتار دوم : حد نصاب قسامه ……………………………………………………………………………………………………….61
الف ) درقتل عمد ……………………………………………………………………………………………………………………..61
ب) در قتل های شبه عمد و خطای محض …………………………………………………………………………………….62
ز
ج) درجراحات ………………………………………………………………………………………………………………………….62
گفتار سوم : شرایط قسم خورندگان ………………………………………………………………………………………………64
الف) جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………………………65
ب) رابطه خویشاوندی ………………………………………………………………………………………………………………..66
ج) معین کردن قاتل و مقتول ……………………………………………………………………………………………………….66
د) عالم بودن قسم خورندگان ……………………………………………………………………………………………………….66
هـ ) شرط عقل و بلوغ ………………………………………………………………………………………………………………..66
گفتار سوم : ادای سوگند ……………………………………………………………………………………………………………..67
الف – شرایط سوگند …………………………………………………………………………………………………………………67
ب – مسائل سوگند ……………………………………………………………………………………………………………………68
ج – شرایط مدعی ……………………………………………………………………………………………………………………..69
د – شرایط سوگند خورندگان ……………………………………………………………………………………………………..70
و – پی آمدهای اجرا و عدم اجرای قسامه …………………………………………………………………………………….71
هـ – تعدد مدعی و مدعی علیه ……………………………………………………………………………………………………72
ی – اقامه قسامه ازسوی ولی امر درصورت فقدان ولی دم ………………………………………………………………73
ازجانب مدعی و خویشاوندان وی ………………………………………………………………………………………………..73
ازجانب مدعی علیه و خویشاوندان وی …………………………………………………………………………………………78
مبحث سوم : جواز یا عدم جواز تکرار قسم ……………………………………………………………………………………..81
گفتار اول: دلایل مخالفین تکرار قسم ……………………………………………………………………………………………..83
گفتار دوم : دلایل موافقین تکرار قسم …………………………………………………………………………………………….83
گفتار سوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………………………………………..87
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….89
ح
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………..91
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………….93
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………97
Thesis for a master’s degree in law (MBA)
Orientation law and legal practices
Title:
Qsamh comparative study on the rights of the Islamic Vfqh
Supervisor:
Mr Dr Majidi
Student:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Nayyereh YAHYA
Academic Year 1392 – 1393
چکیده:
با توجه به مواد 212 و 213 “قانون مجازات اسلامی” مصوب سال 1392 قسامه از لحاظ سلسله مراتب در آخرین مرتبه از ادله اثبات جنایت قرار میگیرد، و بنابراین، استناد به آن تنها در صورت فقدان اقرار، بینه یا علم قاضی موجه است. به علاوه، درصورتی که پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری برخلاف قسامه یافت شده و یا فقدان شرایط قسامه محرز شود، طبق ماده 344، “قسامه باطل میشود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد، موضوع از موارد اعاد? دادرسی است.”دراین تحقیق سعی به بررسی اجمالی قسامه در دو محور قسامه درحقوق ایران و فقه امامیه شده است. قسامه یکی از ادله اثبات دعوی کیفری است که درنبود سایر ادله من جمله شهادت شهود، اقرار، علم قاضی درصورت وجود لوث، برای حفظ حرمت خون مسلمانان مورد استفاده قرار میگیرد. حیطه موضوعی قسامه پیرامون قتل اعم از عمد، شبه عمد و خطا است که هم یک دلیل برای اثبات جرم و همچنین دلیلی برای تبرئه متهم میباشد.از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع قسامه است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی قسامه‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید. تنها موردی که قسامه اجرا می‌شود، جایی است که “لوث” وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:‌ “لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه قسامه اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.” قسامه (با فتح قاف) در لغت اسم است برای اولیای دم که بر ادعای خود سوگند یاد می‌کنند. قسامه، دلیلی تکمیلی است. یعنی یک دلیل ظن آور دیگر را که همان لوث است تکمیل می کند.بنابراین قاضی وقتی قسامه را جاری کرد باید یقین به ارتکاب قتل ازسوی متهم پیدا کند و اگراین یقین حاصل نشود باید به سراغ ادله دیگر برود هرچند ممکن است گفته شود که قسامه، دلیلی است که ازسوی شارع وضع شده است و وقتی با شرایط معتبر آن ، اقامه شد دادگاه وظیفه دارد به آن عمل کند چه برای او ایجاد یقین کند و چه یقین آور نباشد همان گونه که شهادت دو مرد عادل برای دادگاه ایجاد تکلیف می کند هرچند قاضی یقین به وقوع قتل پیدا نکند اما این ادعا، محل تأمل است.در بیان نظرات فقهی سعی شده از فقهای خبره و صاحب نظر در شرع و مسلط به امر مهم مورد تحقیق قسامه پرداخته و همچنین پیشینه استفاده از قسامه در روایات مرتبط با زمان پیامبر(ص) و ائمه بزرگوار(ع) و نحوهی بکارگیری ایشان از این راهکار مورد توجه قرار گرفت تا دلیل محکمی برای شرعی بودن قسامه باشد.
کلیده واژه: قسامه- لوث- ظن نوعی- قتل عمد- تکرار قسم
مقدمه:
نهال هایی که از درخت تنومند فقه امامیه روییده، جوانه هایی را به بار می نشاند که برتمام شؤون زندگی مردم سایه گسترانیده ودرتمام امور فردی و اجتماعی انسانها اثرخود را به جای می گذارد.اندیشه حمایت از بزه دیده و جلوگیری از تضییع حق کسانی که درعرصه های گوناگون از اعمال مجرمانه دیگران خسارت می بینند، درفقه غنی شیعه مورد توجه قرار گرفته که ثمرات عملی آنها ترمیم خسارات وجنایات وارده به بزه دیدگان بوده است.عدالت زمانی توان بروز و ظهور پیدا می کند که آنهایی که درخیال خود با اغراض مجرمانه، قصد تعرض به حریم انسان ها را دارند از هیمنه قانون به گوشه ای بخزند و دست خویش را به خون انسان های بی گناه آغشته نکنند.درجهان کنونی علی رغم وجود ابزارهای متنوع درکشف جرم، همواره برخی ازافراد شرور با استفاده از امکانات و ابزار پیچیده ، اندیشه مجرمانه خویش را به گونه ای به ظهور می رسانند که اثبات جرم آنها درنزد قاضی آسان نیست.ازسوی دیگر پیشگیری ازوقوع جرم امری نیست که هیچ صاحب خردی درآن تردید نماید.یقینا” اینکه مجرم درطی مسیر اندیشه ی مجرمانه خویش و احتساب سود و زیان حاصله ازجرم به این نتیجه برسدکه راه گریزی از دست قانون و اثبات جرم واعمال مجازات نخواهد داشت، یکی از مهم ترین راههای رسیدن به اهداف فوق است.دراین راستاقانون “قسامه”نقش بسزایی درتضمین هرچه بیشترحقوق بزه دیده،ایفامی کند.”قسامه”یکی از راههای اثبات قتل و جرح یانفی آنها درحقوق اسلام است،مشهور فقهای امامیه حجیت”قسامه” به عنوان یکی از راه های اثبات جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد را، مشروط به وجود”لوث” می دانند.براین اساس ازنظر حقوقدانان اسلامی حجیت “قسامه”مطلق نیست بلکه مقید به تحقق “لوث”است.”لوث” به هرگونه اماره یاسببی گفته می شود که باعث حصول ظن قوی ومتعارف برای قاضی نسبت به درستی ادعای مدعی قتل یاجرح گردد.هرگاه چنین حالتی برای قاضی رسیدگی کننده حاصل شودزمینه اجرای مراسم”قسامه”توسط خویشان نسبی مدعی فراهم می گردد.به رغم اشکالات و نظریات مختلفی که از صدر اسلام تاکنون درباره عمل به قسامه مطرح گردیده است مشهورحقوقدانان اسلامی درمشروعیت عمل به قسامه اتفاق نظردارند.هرچند درمیان طرفداران عمل به قسامه نسبت به برخی ازاحکام آن اختلاف نظر وجود دارد.به طورمثال دراین که آیا دراثبات قتل عمدی ازطریق قسامه، اتیان پنجاه قسم کفایت می کند یا این که اتیان آن توسط پنجاه نفر از خویشان مدعی قتل ضرورت دارد، اختلاف نظر وجود دارد.قانون گذار جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از نظربسیاری از فقهای شیعه درماده 248قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)دراین باره مقرر می داشت:”درموارد لوث، قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می شودوقسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و درمورد آنها رجولیت شرط است.”و درتاریخ 23/10/1381 ماده فوق را اصلاح کرده، مقررمی دارد:” درموارد لوث،قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.
اهمیت موضوع:
قانون “قسامه” نقش بسزایی در تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه دیده ایفا میکند. قسامه یکی از راههای اثبات قتل و جرح یا نفی آنها درحقوق اسلام است، مشهور فقهای امامیه حجیت “قسامه” به عنوان یکی از راههای اثبات جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد را، مشروط به وجود “لوث” میدانند. دراین راستا از نظر حقوقدانان اسلامی حجیت “قسامه” مطلق نیست بلکه مقید به تحقق “لوث” است.
“لوث” به هرگونه اماره یا سببی گفته میشود که باعث حصول ظن قوی و متعارف برای قاضی نسبت به درستی ادعای مدعی قتل یا جرح گردد. هرگاه چنین حالتی برای قاضی رسیدگی کننده حاصل شود زمینه اجرای مراسم “قسامه” توسط خویشان نسبی مدعی فراهم میگردد.
بررسی و مطالعه تطبیقی قسامه بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری و تطبیق آن با فقه امامیه می تواند به موانع و مشکلات تئوری و عملی این موضوع بپردازد و همچنین برای حل آن راهکارهایی دراین زمینه پیشنهاد می شود.
اهداف تحقیق:
در این تحقیق سعی به مطالعه تطبیقی قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری درایران و مقایسه آن با نظر فقهای امامیه پرداخته شده است. هدف ازاین تحقیق شناخت مفهوم لوث دراجرای قسامه در قتل عمد، شبه عمد و خطای محض و در جراحات و مرجع صالح جهت اجرای قسامه میباشد.

پرسشهای تحقیق:
1- سیاست کیفری ایران درقبال قسامه به چه میزان از دیدگاه مشهور امامیه تبعیت کرده است؟
2- آیا قسامه ، دلیل مشروط به لوث است یا به طور مطلق حجیت دارد؟
فرضیه های تحقیق:

1- سیاست کیفری ایران غالبا” همسو ومنطبق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است.
2- از نظر فقهی برای بکارگیری قسامه حتما” لازم است دعوا وارد باب لوث شود.
روش تحقیق:
روش پژوهش با توجه به تئوریک بودن موضوع، روش توصیفی – تحلیلی از طریق مطالعه کتابخانهای و مراجعه به کتابخانهها و اسناد و مدارک موجود و نیز سایتهای اینترنتی میباشد.
سازماندهی تحقیق:
این تحقیق در 2 فصل که در فصل نخست مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی بر شرایط تحقق لوث در قسامه که شامل سه مبحث، مبحث نخست مفاهیم و پیشینه تاریخی و در دو گفتار، گفتار نخست: واژه شناسی؛ واژههای الف) قسامه ب) قسم ج) لوث د) ظن در گفتار دوم پیشینه تاریخی الف) درادیان قبل از اسلام
ب) در دین اسلام مبحث دوم مبانی شرعی آیات- روایات- اجماع- عقل و درگفتار دوم به مبانی حقوقی در قانون حدود و قصاص و در قانون مجازات اسلامی سابق و در قانون مجازات اسلامی جدید بررسی شده در مبحث سوم شرایط و عوامل تحقق و اسقاط لوث درفصل دوم قلمرو قسامه وتشریفات آن و درآمدی برجواز یا عدم جواز تکرار قسم،مبحث اول قلمرو قسامه ، مبحث دوم تشریفات قسامه، مرجع صالح جهت اقامه قسامه و حد نصاب قسامه در قتل عمد، درقتلهای شبه عمد و خطای محض و درجراحات و نیز به شرایط قسم خورندگان و ادای سوگند از جانب مدعی و خویشاوندان وی و مدعی علیه و خویشاوندان وی پرداخته شده در مبحث سوم جواز یا عدم جواز تکرار قسم، دلایل موافقین و مخالفین تکرار قسم و رویکرد قانون مجازات اسلامی بحث و بررسی شده است.
ادبیات و پیشینه تحقیق
مطالعات گسترده ونامحدودی تحت عنوان راههای اثبات جنایت درقتل وجرح توسط اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، صاحبنظران ، قضات و… انجام شده مقالات و کتب بسیار زیادی در این زمینه نگاشته شده است و موضوعات پایان نامه نیز درارتباط با این موضوع کم نیست. نتیجه این بررسی و تحقیق نشان می دهد که دیدگاه همه صاحبنظران حقوق جزایی درایران منطبق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است ودر مورد مشروعیت اصل قسامه بین فقها اتفاق نظر وجود دارد.اختلاف نظر درشرایط تحقق لوث در اقامه قسامه و مجوز تکرار قسم و… می باشد.
گفتار نخست: واژه شناسی:
الف) قسامه:
قسامه (به فتح قاف و بدون تشدید) هم به معنای سوگندها آمده است و هم به معنای سوگند خورندگان: صاحب “صحاح اللغه” قسامه را به “سوگندهایی که بین صاحبان خون تقسیم می شود” تعریف کرده است.1
درحالی که همین واژه در “قاموس” به معنای “سوگند خورندگان” آمده است.2
صاحب “جواهر” (ره) پس از بیان این مطلب که برخی قسامه را به هردو معنا استعمال کرده اند، افزوده: قسامه دراصطلاح فقها، اسم قسمهاست”.3
و شهید ثانی (ره) در “مسالک” درمورد قسامه چنین میفرماید: “قسامه درلغت، به اولیای مقتول که جهت اثبات قتل، سوگند یاد میکنند، گفته میشود و دراصطلاح فقها، همان سوگندهاست. درصحاح، قسامه را به سوگندهایی که بین صاحبان خون، برای اثبات قتل تقسیم میشود، تعریف نموده و قسامه از نظر لغت، اختصاصی به باب قتل ندارد، ولی فقها آن را به قتل و جرح اختصاص دادهاند”.4
ابن اثیر میگوید: “قسامه (به ضم قاف) مبلغی است که تقسیم کننده برای خود برمیدارد و قسامه (به کسر قاف) شغل تقسیمگری را میگویند.”5
به هرحال، قسامه هر معنایی داشته باشد این است که قاضی از راه قراین و شواهد، گمان بر درستی گفتار مدعی پیدا کند و پس از آن است که از متهم میخواهد هرگونه دلیل و شاهدی برای تبرئه خویش دارد، اقامه کند و درصورتی که نتوانست چنین کاری بکند و یا دلیل او ناکافی بود و گمان قاضی همچنان باقی باشد، دستور میدهد پنجاه نفر مرد از بستگان نسبی اولیای دم، که به وقوع قتل یا جرح به دست متهم یقین دارند، سوگند یاد کنند. درصورتی که عدد قسم خورندگان به پنجاه نرسد افراد موجود به هرتعدادی که باشند پنجاه بار قسم میخورند، که دراین صورت، ادعای مدعی، ثابت و حکم قاضی برحسب مورد مبنی بر قصاص یا دیه، صادر میشود. 6
به موجب ماده 231 قانون حدود و قصاص یکی دیگر از راههای ثبوت قتل عمدی، قسامه در موارد لوث است.قسامه از قسم به معنی سوگند یاد کردن است و مقصود از آن سوگندهایی است که اولیاء دم و بستگان مقتول در دادگاه یاد میکنند. و دراصطلاح فقهی، قسامه عبارت است از سوگندهای پنجاگانهای است که اولیاء و بستگان مقتول درموارد لوث، برای اثبات ادعای خود علیه مظنون به قتل، که ارتکاب قتل عمدی را انکار میکند، دردادگاه اداء مینمایند6.
مفاهیم مواد 312 الی 346 “قانون مجازات اسلامی” مصوب سال 1392، که تحت عنوان “راههای اثبات جنایت” آمدهاند، به موضوع قسامه پرداختهاند. این واژه به معنی حسن و جمال میباشد و به علاوه به معنی سوگندها و سوگند خورندگان نیز به کار میرود7 از لحاظ فقهی قسامه شیوهای است که با استفاده از آن در موارد وجود لوث، مدعی، مدعی علیه یا خویشان ذکور نسبی آنها میتوانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند.8
قسامه به فتح قاف و کسر میم برابر ماده 231 ق.م ا. یکی از راههای اثبات قتل است. مطابق ماده مذکور: “راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی”.
قسامه درلغت اسم است برای اولیایی که برادعای خود سوگند یاد میکنند. دراصطلاح فقیهان اسم سوگندهایی است که بر اولیاء دم تقسیم میگردد.9
برخی گفتهاند قسامه نام سوگندهایی است که بر اولیاء خون تقسیم میشود و ازقسم که همان سوگند است اخذ گردیده و گفته شده قسامه نام اولیاء میباشد که برای اثبات قتل برمدعی علیه سوگند اداء مینمایند.
از مجموع مواد قانونی مربوط به قسامه میتوان گفت قسامه علی الاصول عبارت است از قسمهایی که مدعی، مدعی علیه یا اقوام ذکور نسبی آنها درجهت محکومیت یا برائت از قتل یا جرح میخورند.
شرح: قسامه درلغت به معنای اولیای دم است که بر دعوای قتل قسم میخورند و درلسان فقها به معنای قسمهایی است که دراین دعوا یاد میشوند. درکتاب “صحاح” آمده است که: قسامه قسمهایی است که دردعوای قتل براولیا تقسیم میشوند. به هردو تقدیر اسم مصدری است که به جای مصدر نشسته گفته
میشود: “اقسم، اقساما” و قسامه” چنانکه گفته میشود: “اکرم، اکراما، کرامه” قسامه و کرامه هر دو اسم مصدرند. 10
قسامه درلغت اختصاص به قسمهای قتل ندارد، ولی در فقه، فقها آن را به این قسمها اختصاص دادهاند.
مورد قسامه چنین است: هرگاه کشتهای درمحل دیده شود و قاتل او شناخته نشود و بینهای بر آن اقامه نشود و ولی دم بریک نفر یا برجمعی ادعای خون کند و به همراه این واقعه قرائنی وجود داشته باشد که حکایت از راستگویی او (یعنی ولی دم) کند، که به آن لوث گفته میشود. دراین صورت ولی دم برای اثبات مدعای خود سوگند یاد میکند و به طریقی که بیان خواهد شد، حکم داده میشود. 11
معنی اصطلاحی قسامه: قسامه سوگند دسته جمعی کسان مدعی یا کسان مدعی علیه است با نصاب خاص، که درقتل عمد نصاب 50 و درقتل خطائی 25 تاست.
برای آشنایی بیشتر به قسامه و موارد “لوث” که از اصطلاحات فقهی است:
موارد38 تا 42 لایحه پیشنهادی “قصاص و مقررات آن” را در زیر میآوریم.
ماده 38) هرگاه قرائن و شواهد ظنی سبب شود که حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از موارد لوث خواهد بود مانند آنکه فقط یک شاهد شهادت دهد یا در جنب مقتول کسی مشاهده شود که در دستش کارد خونی دارد یا اینکه مقتول درمحلهای دیده شود که غیر اهالی محل درآن رفت و آمدی ندارند بطوریکه مظنون باشد کسی از این محله او را به قتل رسانیده است.
ماده 39) هرگاه قرائن و نشانههای ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از باب لوث خارج خواهد بود.
ماده 40) در موارد لوث ابتدا از مدعی علیه شهود معتبر مطالبه میشود و اگر شهود نداشته باشد مدعی میتواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه نفر از خویشان و بستگان خود را که از جریان آگاهی داشته باشد دعوت کند تا باتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چنانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود دراین موقع حق او ثابت میگردد واگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا آگاهی دارند ولی حاضر به قسم نیستند خود مدعی می تواند پنجاه بار سوگند یاد کند تا حق او ثابت گردد.
ماده 41) هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند “مدعی علیه” میتواند برای برائت خود از چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود دعوت کند تا به اتفاق او که جمعا” پنجاه نفر میشوند همگی به برائت مدعی علیه سوگند یاد کنند و اگر عدد کمتر از نصاب باشد همانها قسم را تکرار کنند تا شماره پنجاه تکمیل شود و اگر منحصر به خود او شد به تنهائی پنجاه بار قسم یاد میکند و چنانچه ابا کند بنفع مدعی حکم داده میشود.
ماده 42) نصاب قسامه در قتل شبه عمد و همینطور در قتل خطای محض بیست و پنج نفر میباشد که بر طبق مواد گذشته عمل میشود12.
قسامه با قسمهای دیگر، که در دعاوی یاد می شوند، تفاوتهایی دارد:
1- ابتدا قسم برمدعی است.
2- تعداد قسمها
3- قسم خوردن کسی برای اثبات حق دیگری یابرای رد دعوای مربوط به حق دیگری.
4- ساقط نشدن دعوی به واسطه نکول کسی که قسم متوجه تو شده است اجماعا” و رد یمین بر دیگری. هرگاه شرائط آن موجود نباشد، حکم قسامه مثل حکم درسایر دعاوی است، هم از حیث کیفیت و چگونگی و هم ازجهت کمیت و مقدار، بدلیل عموماتی که وجود دارد و برای اینکه درمخالفت با قاعده درخصوص مورد آن رفتار شده باشد. این است اجمال سخن درباره قسامه.13
1- تعامل قسامه با سایر ادله
درماده 231 ق .م.1 ترتیب درج راه های ثبوت قتل به این شرح است:
1- اقرار 2- شهادت 3- علم قاضی4- قسامه
این ترتیب به معنای تعیین یک سلسله مراتب برای ادله مذکور نیست ولی با توجه به تعریف لوث که لازمه قسامه است (دلیل ضعیف) به نظر میرسد که قسامه درعرض سایر ادله نیست وبه عبارت دیگر درطول آنها قرار دارد و این بدان معناست که استناد به قسامه درصورتی موجه است که اقرار، شهادت و یا علم قاضی برای اثبات قتل وجود نداشته باشند.
این دیدگاه که مبتنی براستنباط از مفهوم لوث و نیز سایر شرایط قسامه بوده درسال 1380با الحاق جمله ذیل، مستند قانونی پیدا کرد. به موجب ذیل ماده 239 ق.م.ا …. “و درصورت نبودن بینه از برای مدعی، قتل یا جرح یانوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود.” بنابراین درصورت وجود بینه، مدعی نمی تواند دعوای خود را با قسامه به اثبات رساند. 14
2- کاربرد قسامه
درباب کاربرد قسامه، درفقه اختلاف نظر وجود دارد ولی خوشبختانه مقنن با گزینش دیدگاههایی که مناسب دانسته، باب صدور احکام متفاوت با استناد به منابع و فناوری معتبر را مسدود ساخته است. به استناد قانون مجازات اسلامی که به طور کامل ملهم از منابع فقهی است کاربرد قسامه را میتوان به شرح ذیل مشخص نمود:
1- قسامه ویژه جنایت است و نمی توان سایر جرایم را با آن به اثبات رسانید. به زعم تصریح در مواد 231،239،240،241،244،245،250،251،255 و 256 به واژه های قتل، قاتل، مقتول و کشته، باید تأکید کرد که قسامه درمورد جرح نیز قابل استناد است. به موجب ماده 254ق.م.ا. درجراحات قسامه موجب پرداخت دیه می شود. بنابراین هرچند ضرب از مصادیق جنایت محسوب می شودولی از شمول قسامه خارج است.
اداره حقوقی قوه قضاییه براین باور است که درزوال عقل و یا زوال یکی از حواس پنجگانه لوث و قسامه جاری نیست.
2- قسامه هم برای اثبات و هم برای برائت ازجنایت قابل استناد است.به موجب ماده 248 ق.م.ا. “درمورد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود” و درمورد کاربرد آن برای اثبات برائت در ذیل ماده 244 همین قانون آمده است: “…. دراین صورت، مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید.”
3- شخصیت متهم تأثیری دراجرای قسامه ندارد. سوء سابقه و شرارت متهم در منابع فقهی گاهی ازلوازم ورود به بحث قسامه است. اما درقانون مجازات اسلامی چنین شرطی مورد توجه قرار نگرفته و احراز شرایط مقرر درماده 239 کافی به مقصود خواهد بود.
4- رکن معنوی جنایت و یا نوع جنایت تأثیری برشمول قسامه برآنها ندارد. بنابراین اثبات جنایت اعم از این که عمد، شبه عمد و یا خطای محض باشد و یا برائت ازآنها با قسامه امکان پذیر است. به دیگر سخن قسامه برای اثبات اصل و نوع توأمان و یا در صورت اثبات اصل، برای اثبات نوع نیز به تنهایی کاربرد دارد. 15
چنانچه در حدیث معروف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وارد شده که فرمودند: “البینه علی المدعی، والیمین علی المدعی علیه” با این حال، قسامه با شرایط خاص خود به باب “قصاص” و “دیه” اختصاص داشته و از ویژگیهای این دو باب به شمار میآید. درمورد اثبات دعاوی (قتل، جرح و صدمات) علاوه بر سه مورد مشهور (اقرار، علم قاضی و بینه) قسامه هم راه چهارمی است که فقط دراین دو باب جریان دارد. این روایت با تعابیر مختلف وارد شده است و در روایات متعدد، ائمه علیهم السلام بدان استناد نیز کرده اند. بحث اساسی آن درکتاب “القضاء” است. 16
3- شرایط لازم برای اجرای قسامه
برای اجرای قسامه، تحقق لوث ضروری است. به موجب ماده 239ق.م.ا: “هرگاه براثر قراین و اماراتی و یا از هرطریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه آثار جرم درمحل قتل یا وجود مقتول درمحل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جناب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود”
بنابراین می توان نمای قسامه را به شکل زیر ترسیم نمود.
وجود قراین یا امارات و امثال آنها—-> تحقق ظن برای قاضی = لوث —-> اجرای قسامه.
پس لوث حاصل جمع دو پدیده است که عبارتند از قراین و امارات و امثال آنها و ظن قاضی که مبتنی بر آنهاست.17
ب) قسم
اهل همه مذاهب به سوگند خوردن برای اثبات ادعای خود یا برای اطمینان دادن به دیگران جهت شروع کار مهم معتقد بوده و هستند. حتی درمذهب شرک هم قسم یاد کردن مرسوم بوده و می باشد مثلا” درزمان جاهلیت مشرکین برای اثبات ادعای خود به تنهایی چون، لات و عزی و یا هبل سوگند یاد می کردند و امروزه نیز رؤسای ممالک مانند رئیس جمهور و پادشاه پس از انتخاب و قبل از شروع بکار طی تشریفاتی سوگند یاد می کنند و حتی برای مشاغلی که نیاز عموم به آنها زیاد است و لازم است صاحب آن شغل راز نگهدار و محرم اسرار باشد ازطرفی وظیفه خود را صرفا” برای خدا و خشنودی اولیاء دینش انجام دهد سوگند یاد کردن را لازم شمرده اند مانند شغل طبابت و قضاوت. بنابراین ” قسم” ریشه در دین و اعتقاد مذهبی دارد. لذا کسی که سوگند یاد میکند هرچه زیادتر پایبند به مذهب خود باشد بیشتر میتوان قسمش را باور کرد و هرچه بیاعتقادتر باشد کمتر سخنش مورد اعتماد خواهد بود و این نیز به شناخت آنکس که سوگند یاد میکند دارد ولی هیچگاه ممکن نیست که همه اشخاص یکدیگر را خوب بشناسند از این جهت کمتر به قسم همدیگر اعتماد می کنند مثلا” کسیکه به مسافرت رفته درشهری که غریب است مثلا” متهم به سرقت مبلغی پول نقدی شده باشد و برای رفع اتهام خود جز سوگند یاد کردن راهی نداشته باشد کمتر ممکن است قسمش را باور کنند و یا اگر مثلا” مردی یهودی و یا نصرانی نزد مسلمانی سوگند یاد کند و یا برعکس کمتر مورد توجه قرار میگیرد و نکتهای که باید به آن اشاره کرد و مسکوت نگذاشت این است که در جامعه فعلی ما سوگند به دروغ و راست عادت مردم شده و این عادت شوم هم از نظام پلید شاهنشاهی به ارث رسیده از اینرو وحشتی که قسم به دروغ میتواند در دلها ایجاد کند از بین رفته و یا خیلی کم شده است. به همین جهت پیش از آنکه درباره دلیل دیگری بنام “قسم” که دردادگاهها اقامه میشود بحث کنیم میگوئیم ضعیفترین دلیلی که مستند حکم قرار میگیرد “سوگند” است.
قسم لغو سوگندی است که اثر عملی بر آن بار نشود اما سوگندی که مثلا” برای انجام کاری و یا تعهد و پیمانی یاد کرده شود و سپس نقض گردد کفاره و مجازات دارد. یکی دیگر از معانی قسم “یمین” است و یمین دست راست نیز معنی میدهد. اینکه به سوگند یمین هم میگویند (بطوریکه راغب اصفهانی درکتاب مفردات بیان کرده) جهتش اینست که دست، کار انجام می دهد و قسم هم به اعتبار کار یاد میشود18.
ج) لوث
اساسیترین بحث قسامه، لوث است؛ چه آن که این مطلب از مسلمات و تردید درحجیت قسامه، منشأش عدم شناخت صحیح لوث است. لوث درلغت به معنای تلوث یعنی، آلوده شدن به چیزی؛ مانند “گل یا نجاست است و چون درمتهم شدن به قتل یا جرح نیز نوعی آلودگی به خون مردم نهفته است، به آن لوث گویند و دراصلاح عبارت است از: مجموع قراین و شواهدی که، موجب گمان قاضی به صدق مدعی شود. شرط اساسی درلوث وجود دارد و آن شرط این است که گمان مورد نظر باید، گمان نوعی باشد؛ یعنی، مجموع آن قراین و شواهد نزد نوع قضات گمانآور باشد؛ به عبارت دیگر قاضی در حصول گمان باید متعارف و مانند نوع مردم باشد. پس اگر قاضی، شخص زودباور است که از امور مشکوک و غیرواضح که هیچگونه ارتباطی به متهم ندارد گمان پیدا میکند، چنین گمانی سودمند نیست. از این رو لازم است زمینه حصول گمان وجود داشته باشد و سزوار است دراین گونه موارد، با علما و قضات مشورت شود. البته عکس این شرط نیز معتبر است؛ یعنی، هرگاه قاضی درعدم حصول گمان غیرمتعارف باشد و به اصطلاح دارای نوعی کجذهنی است؛ مثلا” درمواردی که نوع قضات از اجتماع آن قراین و شواهد علم پیدا میکنند، او حتی گمان هم پیدا نمیکند و دلیلی نیز برای آن ندارد دراین موارد نیز باید با علما و قضات مشورت شود.


دیدگاهتان را بنویسید